[b][size=32] 
الرئيس: تطورات أزمة «سد النهضة» خطيرة للغاية وعلى إثيوبيا التراجع.. «منصور» لرؤساء تحرير الصحف الكويتية: أمن الخليج مسئولية قومية لمصر.. ماضون في تنفيذ «خارطة الطريق».. وهذه شروط المصالحة مع «حماس»
الجمعة 21/مارس/2014 - 07:31 ص
الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، محرر فيتو
قال الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، إن قضية «سد النهضة» تحد كبير أمام شعب وحكومة مصر، نظرًا لارتباطها بشكل رئيسي بمياه النيل الذي يعتبر المصدر الرئيسي للمياه للشعب المصري بنسبة تتجاوز الـ 90 %.
وأضاف «منصور» في حوار مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية، نشر اليوم الجمعة، أن مصر لا تمانع - بل تدعم - أي مشروعات تنموية تقام في دول منابع نهر النيل، ومستعدة للتعاون وتقديم ما تملكه من خبرات لصالح دعم تلك المشروعات.
وأشار «منصور» إلى أن «المشكلة الرئيسية تكمن في رغبة بعض الدول في إقامة مشروعات وسدود كبيرة دون التشاور أو الاتفاق مع غيرها من دول المصب بشأن الأسلوب الأمثل لبناء وتشغيل تلك السدود».
وإلى نص الحوار:
• ما أبرز القضايا التي ستُناقش في القمة العربية الخامسة والعشرين المُزمع عقدها في الكويت للمرة الأولى في 25 مارس الجاري.. وهل تتوقعون خروج القمة بنتائج تخدم العمل العربي المُشترك وتُساعد في تنقية الأجواء العربية - العربية؟
- القمة العربية كما هي العادة منذ انتظم انعقادها عام 2000 تناقش القضايا كافة المطروحة على الساحة العربية، وكل ما يؤثر على مصالح الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، وتقديري أن عددًا من الملفات سيفرض نفسه على قمة هذا العام بشكل خاص، منها الوضع الفلسطيني في ضوء الجهود التي يبذلها وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري بهدف إيجاد الإطار المناسب لاستئناف مفاوضات سلام جادة تفضي إلى حل حقيقي لهذه القضية يسمح للشعب الفلسطيني بإنشاء دولته المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أنه من الواضح أن القمة ستعنى بالتعامل مع الأزمة المتفاقمة في سورية والتي أحدثت وضعًا إنسانيًا لا يمكن وصفه إلا بالكارثة، وهي الأزمة التي لا يوجد مخرج لها سوى عبر حل سياسي يدعمه المجتمع الدولي والقوى الإقليمية ويلعب العرب دورًا رئيسيًا في التوصل إليه، وأود أن أؤكد للجميع أنه ما من طرف سيستفيد من استمرار هذا الصراع المسلح الذي سيؤثر سلبًا على مصالح جميع الأطراف داخل سورية وخارجها.
ومما لا شك فيه أن قضية مكافحة الإرهاب ستكون لها أولوية على جدول أعمال هذه القمة، إذ باتت أوطاننا وشعوبنا العربية تعاني ويلات إرهاب أعمي يستهدف ترويع شعوبنا وينال من مقدرات أوطاننا، ومن ثم فإن مصر ستكون حريصة على دعوة أشقائها العرب لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بما يضمن تجفيف منابع الإرهاب، وعدم توفير أي ملاذ آمن للإرهابيين أو تقديم أي دعم لهم سواء كان معنويا أو ماديا.
وأخيرًا فإنني أعتقد أن العمل على تطوير آليات العمل العربي المشترك هو مسألة يتعين طرحها بكل قوة في ضوء التغيرات العميقة التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية والتي لا تترك لنا خيارًا سوى أن نوحد الجهود وننسق المواقف والسياسات من أجل الدفاع عن مصالحنا كشعوب تجمعها الهوية العربية التي هي حصننا ومصدر قوتنا في تحركنا نحو المستقبل.
• كيف تنظرون إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه دولة الكويت بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تنقية أجواء التوتر في العلاقات العربية - العربية وتعزيز التضامن العربي؟
- أننا على ثقة كبيرة في قدرة وحكمة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على اغتنام استضافة سموه ودولة الكويت الشقيقة للقمة العربية يومي 25 و26 من شهر مارس الجاري لتحقيق أهداف شعوب وحكومات العالم العربي لتحقيق مستقبل أفضل ولمواجهة التحديات والمخاطر التي تُحيط بعالمنا العربي، ودعم أطر العمل العربي المشترك.
• ما أبرز وأهم القضايا التي تحملها جمهورية مصر العربية إلى القمة العربية في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو؟
- هذه القمة العربية لها أهمية خاصة... فالوضع العربي بحاجة إلى صحوة... الأزمات على أراضينا زادت، فلا زالت القضية الفلسطينية دون حل عادل، كما أن الوضع في سورية على سبيل المثال يفرض علينا تحديات بالغة بما يعكسه من خطورة خلافات وانقسامات حادة داخل المجتمعات العربية وهناك دول عديدة داخل المنطقة وخارجها تهتم بالشأن السوري وبعضها يسعى للتدخل فيه وعلينا كعرب أن نعمل على إيجاد الحلول لمشكلاتنا وأزماتنا ولدينا القدرة إذا ما قررنا أن نوحد جهودنا ونوظف ما لدينا من إمكانات.. فمصر تحمل إلى القمة الهموم العربية وسوف تقدم طروحات تسمح بعودة الدور العربي بنشاط في حماية أمن المنطقة واستقرارها وهو ما تتوقعه الشعوب العربية من قياداتها... فمجتمعاتنا تعانى من الأمية والتطرف وتواجه الإرهاب البغيض الذي يدعى بالباطل الاستناد إلى الدين الإسلامي الذي هو بريء من العنف والقتل والدمار الذي باتت منطقتنا العربية تشهده بشكل يومي بكل أسف في مختلف بقاعها.
وهناك كذلك مسألة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وهو موضوع له أهميته الخاصة في ضوء أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم إلى معاهدة عدم الانتشار النووي ولم تُخضع منشآتها النووية لنظام المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أمر يتعين التعامل معه خاصة أن مثل هذا الوضع يُنشئ حالة من عدم التوازن الإستراتيجي في المنطقة ويمثل دافعًا لانتشار هذا النوع من الأسلحة في منطقة تعاني من صعوبات ومشكلات أمنية كبيرة أصلًا.
كل هذا سيكون مطروحًا للنقاش في القمة العربية التي نأمل أن تساهم بفعالية في إقرار سياسات وتحركات عربية لمعالجة تلك القضايا والتصدي للتهديدات التي تعاني منها مجتمعاتنا.
• كيف تُقيمون العلاقات التي تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت إلى جانب التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات؟
- العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر والكويت هي علاقات عريقة ووطيدة واستثنائية، حيث قدمت هذه العلاقات الثنائية دائمًا نموذجًا لعلاقات الأخوة ووحدة المصير بين الأشقاء العرب اختلطت خلالها دماء الشهداء من مصر والكويت، وستبقى بمشيئة الله نبراسًا لطريق التعاون والتنسيق المشترك بين أقطارنا العربية حفاظًا على مصالحنا المشتركة.
وقد عكست لقاءاتى مع أخي سمو الشيخ صباح الأحمد المُتعددة اتفاقًا على ضرورة دعم العلاقات الثنائية مع دولة الكويت الشقيقة، وبشكل خاص في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، حيث تحتل الكويت المرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر والثالثة عربيًا، وسنعمل معًا على دعم هذه الاستثمارات وتنميتها وحل أي عقبات تواجهها بما يُحقق المصالح المصرية والكويتية.
كما نود اغتنام هذه المناسبة لتجديد الإعراب عن تقدير الشعب والحكومة المصرية للدعم السياسي والاقتصادي الكويتي لمصر منذ ثورة 30 يونيو، وهو ما يؤكد على إيمان الجانبين بوحدة المصير المُشترك.
• كيف تُقيمون علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والدور الذي تقوم به دول الخليج لعودة مصر إلى دورها الريادي في المنطقة؟
- نؤمن بعمق العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ونحرص على توطيدها والدفع بها قُدمًا، إذ أن دعم العلاقات الثنائية يُعد استثمارًا استراتيجيًا للجانبين يُسهم في الحفاظ على أمنهما القومي ويُحقق مصالحهما، كما أنه يدعم الموقف العربي في مواجهة التهديدات التي تُحيط بنا، ويدعم العمل العربي المُشترك بشكل عام.
كما نود التأكيد على أن أمن دول الخليج يعتبر بالنسبة لمصر «مسئولية قومية» باعتبارنا شركاء في الهوية، وأن الحفاظ على أمن الخليج في مواجهة أي تهديدات سيظل أحد أهم محاور الأمن القومي المصري.
كما أننا على ثقة من ترحيب دول الخليج باستعادة الدور الريادي المصري في المنطقة، الأمر الذي يعود بالفائدة على دولنا العربية كافة، وهو ما تأكد من خلال الدعم السياسي والاقتصادي الخليجي لإرادة الشعب المصري التي تمثلت في ثورة 30 يونيو.
• كيف تنظرون إلى مستقبل مصر السياسي والأمني والاقتصادي والسياحي في ظل ما يواجه البلاد بين الحين والآخر من أعمال إرهابية ومواقف دولية متباينة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي؟
- مستقبل مصر يحدده أبناؤها، واختياراتهم كانت واضحة في كل المراحل وآخرها الاستفتاء على الدستور المُعدل، ولا يمكن أن يقبل الشعب المصري أن يرهن إرادته بسبب أعمال إرهابية يائسة. ولا يمكن أن تتوقف حركة الحياة بسببها، فقد سبق وأن خضنا معركة مماثلة ضد الإرهاب في التسعينات ونخوض معركة مماثلة ليس في مصر فحسب إنما نيابة عن المنطقة ككل. أما المواقف الدولية فليس هناك تباين على صعيدها من حيث الاعتراف بشرعية الثورة المصرية.
أما من حيث اهتمام الأطراف الأخرى بما يجرى في مصر فهو أمر ينبع من أهمية مصر وتأثيرها على المنطقة، ومن ثم فهم يتابعون التطورات في مصر من منطلق دورها.
• متى يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مصر... وكم ستكون الفترة الزمنية بينهما؟
- نحن ماضون قدمًا في تنفيذ خطة خارطة الطريق، حيث تم إنجاز الاستحقاق الأول بموافقة الشعب المصري على الدستور، ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال أيام قليلة عن الموعد المحدد لفتح باب الترشيح وموعد عقد الاستحقاق الثاني المتمثل في الانتخابات الرئاسية، وعلى أن يلي ذلك تحديد موعد الانتخابات البرلمانية.
• ماذا عن آخر الجهود التي تبذلها السلطات المصرية من أجل التوصل لتسوية مع إثيوبيا بشأن مشروع بناء سد النهضة؟
- تمثل قضية سد النهضة تحديًا كبيرًا أمام شعب وحكومة جمهورية مصر العربية، نظرًا لارتباطها بشكل رئيسي بمياه النيل الذي يعتبر المصدر الرئيسي للمياه للشعب المصري بنسبة تتجاوز الـ 90 في المئة.
ولقد أكدت مصر أكثر من مرة، على المستويات الرسمية كافة، أنها لا تمانع - بل تدعم - أي مشروعات تنموية تقام في دول منابع نهر النيل، واستعدادها الكامل للتعاون وتقديم ما تملكه من خبرات لصالح دعم تلك المشروعات.
المشكلة الرئيسية تكمن في رغبة بعض الدول في إقامة مشروعات وسدود كبيرة دون التشاور أو الاتفاق مع غيرها من دول المصب بشأن الأسلوب الأمثل لبناء وتشغيل تلك السدود، وهي مسألة خطيرة للغاية لكونها تتجاهل مصالح تلك الدول ومن بينها مصر، وهو نهر دولي تحكم العلاقات بين الدول المشتركة فيه مبادئ وقواعد قانونية دولية تفرض على الدول المشتركة في هذا النهر، وغيره من الأنهار الدولية، أن تتعاون من أجل تحقيق المنافع المشتركة من هذا النهر، وتجنب الإضرار بأي دولة.
والتطورات التي يشهدها هذا الموضوع على مدى الأشهر الماضية تأخذ منعطفًا خطيرًا للغاية، نتيجة ما نشهده من تجاهل إثيوبي واضح لتوصيات لجنة الخبراء الدولية المُشكلة من كل من إثيوبيا والسودان ومصر، بمشاركة خبراء دوليين، لتقييم الآثار المحتملة للسد على دولتي المصب، والتي أوصت بضرورة إعداد دراسات بيئية ومائية واقتصادية واجتماعية شاملة لتقييم تأثير السد على كل من مصر والسودان قبل الشروع في بناء السد. وهي التوصية التي يتجاهلها الجانب الإثيوبي بإصراره على العمل في المشروع دون إتمام الدراسات أو الاتفاق مع مصر بشأن مواصفات السد وأسلوب تشغيله.
ونأمل أن يتفهم الجانب الإثيوبي خطورة الموقف، وأنه يتعامل مع مقدرات شعب كامل لا يتوفر لديه أي بديل سوى نهر النيل للحصول على المياه، شريان الحياة لأي مجتمع. ونود أن نؤكد مجددًا، أن اعتبارات الجوار الجغرافي والتاريخ والمصلحة المشتركة، تفرض على الدولتين أن ينخرطا في حوار يتسم بالصراحةً والشفافية وتفهم احتياجات الغير من أجل احتواء تلك الأزمة قبل تفاقمها.
• كيف تنظرون إلى التقارب الأميركي - الإيراني لاسيما بعد الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه إيران مع مجموعة (5 + 1) بشأن برنامجها النووي؟
- نحن ندعم بقوة تسوية النزاعات كافة بالوسائل السلمية وهذا موقف مبدئي، كما أننا دعونا منذ عام 1974 إلى إخلاء المنطقة من السلاح النووى ثم في عام 1990 من جميع أسلحة الدمار الشامل، انطلاقًا من إيماننا بحق كل دول المنطقة في الأمن المتساوي، وإذا اتسقت الخطوة المتمثلة في توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والدول الست مع الأهداف السابقة من حيث تخفيض حدة التوتر والتأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني، مع احترام حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، فلا شك أن ذلك سيمثل خطوة تسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار.
• الأزمة في سورية دخلت في منتصف مارس الجاري عامها الرابع ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لملايين السوريين واستمرار دوامة القتل... ما موقف مصر من هذا الصراع الدامي بعد فشل الجهود لحل الأزمة سلميًا في جنيف؟
- أؤكد هنا تضامننا الكامل مع الشعب السوري في معاناته اليومية بسبب الصراع القائم منذ ثلاث سنوات، وموقف مصر منذ البداية هو أن حلًا سياسيًا يلبي طموحات الشعب السوري في التغيير وفي حياة يتمتع فيها بالحرية والديموقراطية بعيدًا عن نزعات التطرف وتهديد الإرهاب، ويضمن حقوق جميع السوريين دون استثناء، ويحفظ لهذا البلد سيادته ووحدة أراضيه وصيغة العيش المشترك بين جميع أبنائه، هو المخرج الوحيد المُمكن كما قلتُ من المأساة التي نشهدها في هذا البلد الشقيق.
وأود الإشارة هنا إلى أنه لن يكون هناك حل عسكري لهذه الأزمة، فكلما ظن الطرفان أنهما قادران على الحسم عسكريًا زاد الدمار في البلد، فسورية تحتاج إلى جهد ودعم عربي ودولي ضخم لإعادة بناء نفسها، وهو ما لن يتحقق باستمرار الصراع العسكري على نحو يُزيد الخسائر الفادحة في البشر والبنية التحتية بشكل يومي.
ولا شك عندي في ضرورة أن تُستَأنف مفاوضات جنيف بأسرع ما يمكن على أساس وثيقة جنيف التي اعتمدت في 30 يونيو 2012 والتي اتُفق على أنها هي أساس التفاوض الذي بدأ في جنيف في يناير الماضى، وهو ما نطالب به ونعمل من أجله في جميع اتصالاتنا مع الأطراف المعنية بالوضع في سورية.
وفي هذا السياق تدعم مصر بقوة جهود المبعوث العربي الدولي الأخضر الإبراهيمي فهو رجل يبذل جهدًا ضخمًا ويوظف خبراته الواسعة في التعامل مع الأزمة السورية، والمطلوب الآن هو التعاون معه توصلًا إلى إنهاء هذه الأزمة التي لن يستفيد أي طرف من استمرارها على هذا النحو بل وتفاقمها، والمطالبة بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2139 بهدف التخفيف من معاناة الشعب السوري الذي تحمل حتى الآن ما يصعب تحمله، وبهدف توفير الحد الأدنى من أسس التفاوض السياسي والتوصل إلى الحل المطلوب.
• كيف تنظرون إلى مستقبل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تجرى برعاية أميركية.. وهل تدعمون الجهود الأميركية التي تُبذل في هذا الشأن؟
- أعربت مصر ومنذ البداية عن دعمها لجهود الوساطة الأميركية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والرامية إلى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود عام 1967 والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وقد نجحت الجهود الأميركية حتى الآن في حض الطرفين على الانخراط في جولة جديدة من المفاوضات، من المتوقع أن ينتهي إطارها الزمني بنهاية أبريل القادم.
وفي هذا الإطار، أو أن أعرب عن دعم مصر للقيادة الفلسطينية متمثلة في الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نضالها المشروع حتى تصبح الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة واقعة على الأرض. وإن كانت الأحداث على الأرض تبعث على القلق، لا سيما استمرار سياسة فرض الأمر الواقع من خلال الاستيطان، بل والعبث بالمقدسات في القدس الشرقية، من خلال اقتحام ساحات المسجد الأقصى والاشتباك مع مرتاديه، الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة على الوسيط الأميركي لإلزام الجانب الإسرائيلي باحترام المفاوضات الجارية.
• العلاقات بين الحكومة المصرية وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة يشوبها جو كبير من التوتر بعد عزل الرئيس محمد مرسي... ما هو مستقبل هذه العلاقة وهل هناك أفق لتلطيف وتنقية أجواء التوتر؟
- مما لا شك فيه، أن ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية هو ارتباط عضوي، وقدمت مصر تضحيات بدماء الآلاف من أبنائها في سبيل القضية الفلسطينية. وقد تمتعت مصر خلال العقود السابقة ومنذ أن تبوأت لأسباب عديدة موقع الصدارة في الدفع قدمًا بالمشروع الوطني الفلسطيني بعلاقات وثيقة مع الفصائل الفلسطينية كافة، خصوصا من يتواجد منها في قطاع غزة، باعتبار عامل الجوار الجغرافي. وليس أدل على ذلك من أن مصر استقبلت العديد من جولات الحوار الفلسطيني قبل حدوث الانقسام وبعد حدوثه، ولعل هذا الأمر يبرز بوضوح في الوثيقة المعنونة بـ «إعلان القاهرة» والصادرة في عام 2005 كنتاج للحوار الوطني الفلسطيني بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمناء العامين لاثني عشر فصيلًا فلسطينيًا.
وفي أعقاب حدوث الانقسام الفلسطيني في عام 2007، سارعت مصر إلى احتضان الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، خصوصا أن استمرار هذا الانقسام يحمل في طياته ضررًا كبيرًا يهدد المشروع الوطني الفلسطيني برمته. إلا أنه يتعين علينا أن نؤكد أن الموقف المصري ينطلق في علاقاته مع الفصائل الفلسطينية كافة من أسس ثابتة تتمثل في ما يلي:
- الأول: وحدة التمثيل الفلسطيني على الساحة الدولية، متمثلًا في منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني تحت قيادة الرئيس الفلسطيني «محمود عباس».
- الثاني: تقديم كل أشكال الدعم لترجمة الوضع القانوني الجديد الذي حصل عليه الجانب الفلسطيني من خلال القرار التاريخي الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012 كدولة (غير عضو) بصفة مراقب.
- الثالث: أهمية عودة قطاع غزة وحركة حماس في قطاع غزة إلى الشرعية الفلسطينية باعتبارها حاضنة المشروع الوطني الفلسطيني، من خلال إنهاء الانقسام الفلسطيني، واستعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
- وفي ما يتعلق بحركة حماس وعلاقاتها مع مصر، يمكن القول أن الحركة قد ارتكبت العديد من الأخطاء حينما زجت بنفسها في المشهد السياسي المصري، دعمًا لجماعة سياسية تنظر إليها فئات الشعب المصري كافة باعتبارها جماعة إرهابية. وكان من الأجدر أن توجه الحركة كافة طاقاتها لدعم المشروع الوطني الفلسطيني ومواجهة الاحتلال.
ويمكن القول إجمالًا أن تنقية أجواء العلاقة بين حركة حماس ومصر يتطلب قيام الحركة أولًا بوقف تدخلها في الشئون الداخلية المصرية، وتأكيدها على احترام خيارات الشعب المصري.
[/size][/b]
• ما الدور الذي قامت به مصر للتوصل إلى هدنة بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل بعد الهجمات المتبادلة بينهما في قطاع غزة؟
- لمصر دور في غاية الأهمية في إقرار التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، والأمثلة على ذلك عديدة. فعلى سبيل المثال، حينما حدث التصعيد الإسرائيلي الأخير باغتيال ثلاثة من ناشطي حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وقيام الحركة في المقابل بالرد من خلال إطلاق الصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، سارعت مصر إلى إجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية كافة لاحتواء الأزمة، ومنعها من التدهور في الوقت الذي تمر به المنطقة بأكملها بحالة من التغير تتطلب إقرار سياسة لاحتواء الأزمات المماثلة.
وقد بدأت مصر في سلسلة من الاتصالات المكثفة مع حركة الجهاد الإسلامي، وهي واحدة من الفصائل الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، وتتمتع مصر معها بقنوات تواصل مستمرة، الأمر الذي أدى في نهاية الأمر إلى نجاح الجهود المصرية واحتواء الأزمة ومنع تفاقمها.
الجمعة مارس 21, 2014 5:51 am
